جهش تسهیلات بانکی؛ رونق اعتباری یا زنگ خطر تورمی؟

به گزارش باریخ‌نیوز، پرداخت ۵۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط شبکه بانکی در فروردین ۱۴۰۵، آن هم با رشد ۳۵.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، یکی از مهم‌ترین متغیرهای پولی و اعتباری اقتصاد ایران در آغاز سال جاری محسوب می‌شود. در نگاه نخست، افزایش تسهیلات‌دهی می‌تواند نشانه‌ای از حمایت نظام بانکی از تولید، سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تأمین مالی خانوارها تلقی شود؛ اما بررسی عمیق‌تر این آمار نشان می‌دهد که کیفیت این رشد، به‌ مراتب مهم‌تر از خود رشد است.

در اقتصادهای در حال توسعه، رشد اعتبارات بانکی زمانی به رشد پایدار اقتصادی منجر می‌شود که منابع مالی به سمت سرمایه‌گذاری مولد، توسعه ظرفیت تولید و افزایش بهره‌وری هدایت شوند، اما هنگامی که حجم تسهیلات با سرعتی بیشتر از رشد واقعی اقتصاد افزایش می‌یابد، بخشی از این اعتبارات عملاً به رشد نقدینگی و افزایش تقاضای اسمی در اقتصاد تبدیل می‌شود و پدیده‌ای شکل می‌گیرد که در نهایت فشارهای تورمی را تشدید می‌کند.

نکته مهم آن است که رشد ۳۵.۵ درصدی تسهیلات در شرایطی رخ داده که اقتصاد ایران همچنان با محدودیت‌های ساختاری متعددی از جمله کسری بودجه مزمن، ناترازی بانک‌ها، محدودیت سرمایه‌گذاری، تحریم‌ها و رشد اقتصادی نه‌چندان بالا مواجه است. در چنین فضایی این پرسش مطرح می‌شود که آیا افزایش اعتبارات بانکی از محل تجهیز منابع واقعی و افزایش پس‌اندازها تأمین شده یا بخشی از آن نتیجه خلق اعتبار توسط شبکه بانکی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است؟

اگر رشد تسهیلات عمدتاً بر پایه خلق اعتبار جدید و بدون پشتوانه افزایش تولید باشد، آثار آن در ماه‌های آینده می‌تواند در قالب رشد نقدینگی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تضعیف بیشتر قدرت خرید خانوارها نمایان شود. تجربه اقتصاد ایران نیز نشان داده است که جهش‌های اعتباری در بسیاری از موارد با وقفه زمانی چندماهه خود را در بازار کالاها، خدمات، ارز و دارایی‌ها نشان داده‌اند.

از سوی دیگر، اختصاص ۹۳.۲ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات به خانوارها نیز حائز اهمیت است. افزایش وام‌های مصرفی در کوتاه‌مدت می‌تواند بخشی از فشار معیشتی جامعه را کاهش دهد، اما در شرایطی که عرضه کالا و خدمات متناسب با رشد تقاضا افزایش نیابد، این منابع به جای بهبود پایدار رفاه، به رشد بیشتر قیمت‌ها منجر خواهند شد. به بیان دیگر، تزریق اعتبار به اقتصاد بدون افزایش ظرفیت تولید، بیش از آنکه ثروت ایجاد کند، به بازتوزیع قدرت خرید از طریق تورم می‌انجامد.

با این حال، صرف مشاهده رشد تسهیلات بانکی برای نتیجه‌گیری درباره آثار تورمی کافی نیست. آنچه اهمیت دارد ترکیب تسهیلات، نحوه تأمین منابع بانک‌ها، سهم سرمایه در گردش تولید، وضعیت اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و روند رشد پایه پولی در ماه‌های آینده است. اگر رشد اعتبارات با رشد تولید و افزایش بهره‌وری همراه باشد، می‌تواند به رونق اقتصادی کمک کند؛ اما اگر این رشد صرفاً به گسترش ترازنامه بانک‌ها بدون پشتوانه واقعی منجر شود، اقتصاد ایران با موج جدیدی از فشارهای تورمی مواجه خواهد شد.

بنابراین آمار فروردین ۱۴۰۵ را باید نه به عنوان یک خبر مثبت یا منفی مطلق، بلکه به عنوان هشداری درباره مسیر آینده نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران تلقی کرد. کیفیت تسهیلات‌دهی و محل مصرف این منابع تعیین خواهد کرد که رشد اعتبارات بانکی به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود یا به سوخت تورم‌های آتی.

گزارش: نرگس پاکدامن