گزارش| چگونه میتوان میان مقوله اینترنت، حقوق شهروندی و امنیت ملی توازن برقرار کرد؟
امنیت پایدار هرگز در سایه انسداد ارتباطی و فلج کردن ارکان زیست دیجیتال جامعه محقق نمیشود، همانطور که آزادی مطلق و بیضابطه در زمان بحرانهای حاد میتواند توازن جامعه را برهم زند.
به گزارش باریخنیوز، امروزه اینترنت به ابزاری تفکیکناپذیر و بنیادین در زندگی بشر بدل شده است؛ به طوری که از ساختار خدمات حاکمیتی و دولت الکترونیک تا حوزههای آموزش، تجارت، و حتی خدمات درمانی و سلامت، همگی به این فناوری وابستهاند. با درک این واقعیت، دیگر نمیتوان دسترسی به شبکه جهانی را یک «امکان رفاهی» گذرا نامید، بلکه این ابزار به یک «حق حیاتی و زیرساختی» در زیست اجتماعی و اقتصادی جامعه تبدیل شده است.
در این میان، چالش قطع یا محدودسازی اینترنت در مواجهه با بحرانها و به بهانه حفظ امنیت ملی، همواره محل مناقشه و اختلافنظرهای جدی میان حقوقدانان، سیاستگذاران و افکار عمومی بوده است. این گزارش تحلیلی در پی آن است تا با بررسی موازنه میان «حقوق شهروندی» و «امنیت ملی»، به این پرسش پاسخ دهد که چگونه میتوان ضمن در نظر گرفتن دغدغههای امنیتی، چارچوبی حقوقی و ساختاریافته ایجاد کرد تا آسیبهای ناشی از محدودیت اینترنت بر زندگی و معیشت مردم به کمترین میزان ممکن برسد.
صیانت از حق دسترسی به اینترنت و ارتباطات آزاد در پرتو قانون اساسی و اسناد بینالمللی
برای ورود به این بحث، ابتدا باید جایگاه حقوقی ارتباطات آزاد را تبیین کرد. در دکترین حقوق عمومی، مبانی مشروعیت و صیانت از این حق در دو سطح حقوق داخلی و نظام بینالملل مورد حمایت جدی قرار گرفته است:
در لایحه حقوق داخلی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل حقوق ملت (فصل سوم) ساختار ارتباطی شهروندان را تضمین میکند. بارزترین مستند در این زمینه، اصل بیست و پنجم (۲۵) قانون اساسی است که صراحتاً بیان میدارد: «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
اگرچه این اصل در دوران پیش از توسعه فضای مجازی تدوین شده، اما با الغای خصوصیت از ابزارهای سنتی، شبکههای اینترنتی مصداق بارز مجرای ارتباطی جامعه هستند؛ در نتیجه، اصل اولی بر ممنوعیت سانسور یا قطع عمدی ارتباطات استوار است و حاکمیت جز در موارد استثنایی و تصریح دقیق قانون، مأذون به اعمال محدودیت نیست. افزون بر این، اصل بیست و چهارم (۲۴) قانون اساسی نیز آزادی مطبوعات و نشریات را تضمین کرده که امروزه بخش عمدهای از آن در بستر وب فعالیت میکنند و حق دسترسی مردم به اخبار به پایداری این شبکه وابسته است.
در عرصه بینالمللی نیز این حق با تعهدات چندجانبه گره خورده است. ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر (UDHR) تصریح میکند که حق آزادی بیان شامل آزادی در جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانهای و بدون محدودیتهای مرزی است. نظیر همین تعهد در بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) آمده است؛ معاهدهای که ایران در سال ۱۳۵۴ به آن ملحق شده و طبق ماده ۹ قانون مدنی، در حکم قانون داخلی است.
در سالهای اخیر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHRC) طی قطعنامههای متعدد، قطع عمدی و سراسری اینترنت (Internet Shutdowns) را نقض صریح ماده ۱۹ این میثاق قلمداد کرده است. امروزه رویکرد جدید سازمان ملل، دسترسی به اینترنت را به عنوان یک «حق بنیادین بشر» (Human Right) به رسمیت میشناسد، چراکه سلب آن عملاً به معنای محرومسازی شهروندان از حقوق اولیه زیستی، آموزشی و اقتصادی در جهان معاصر است.
تعارض امنیت ملی و حقوق شهروندی؛ چارچوبها و استثنائات قانونی
اگرچه اصل اولی بر صیانت از آزادی ارتباطات استوار است، اما در دکترین حقوق عمومی، هیچیک از حقوق رفاهی و ارتباطی، مطلق تلقی نمیشوند. منابع حقوق داخلی و بینالملل، شرایط استثنایی و اضطراری خاصی را پیشبینی کردهاند که در آنها میتوان تحت تشریفاتی دقیق و مکتوب، برخی از این اصول را به طور موقت به نفع مصلحت برتر یعنی «امنیت ملی» محدود کرد. با این حال، این محدودیتها هرگز به معنای ابطال حقوق شهروندی نیست، بلکه مشروط به ضوابطی سختگیرانه است.
در لایحه حقوق داخلی، اصل یکصد و هفتاد و ششم (۱۷۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی امنیت ملی را پایهگذاری کرده است. این شورا وظیفه دارد به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی، سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور را تعیین کند. در همین راستا، در زمان بروز بحرانهای حاد امنیتی، این نهاد یا زیرمجموعههای آن (مانند شورای امنیت کشور - شاک) ممکن است دستورات فوقالعادهای از جمله محدودسازی موقت شبکه ارتباطی را اتخاذ کنند. مبنای حقوقی این اقدام، دفع ضرر فوری از نظم عمومی و حفظ ثبات جامعه است.
در عرصه حقوق بینالملل نیز این موازنه به رسمیت شناخته شده است. بارزترین تجلی این امر، «اصول سیرکوزا» (Siracusa Principles) مصوب کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد است. بر اساس این اصول، محدود کردن حقوق بنیادین به بهانه حفظ امنیت ملی، تنها زمانی مشروع و قانونی تلقی میشود که سه شرط رکین و همزمان را احراز کند:
۱. اصل قانونی بودن (Legality): محدودیت اعمالشده نباید حاصل تصمیمات سلیقهای، شفاهی یا پشت درهای بسته باشد؛ بلکه باید دقیقاً در قوانین مصوب و شفاف پیشبینی شده و مرجع صادرکننده آن مشخص باشد.
۲. اصل ضرورت (Necessity): حاکمیت باید اثبات کند که محدودسازی یا قطع اینترنت، برای رفع یک تهدید فوری، عینی و حیاتی علیه نظم عمومی «تنها راه ممکن» بوده و هیچ ابزار جایگزین کمهزینهتری وجود نداشته است.
۳. اصل تناسب (Proportionality): میزان، گستره جغرافیایی و مدت زمان محدودیت اینترنت باید دقیقاً متناسب با حجم و ابعاد تهدید امنیتی باشد. از منظر این اصل، نمیتوان برای مهار یک ناآرامی محدود یا محلی، شبکه ارتباطی کل یک کشور را به صورت نامحدود قطع کرد.
تجارب تطبیقی؛ رویکرد دولتها در مواجهه با بحرانهای سایبری
بررسی رویه سایر کشورها نشان میدهد که تحدید دسترسی به شبکه جهانی، چالشی فراگیر است:
هند: این کشور با وجود ساختار دموکراتیک، به دلایل امنیتی و قومی (بهویژه در منطقه کشمیر)، مکرراً دست به قطع موضعی اینترنت زده است. با این حال، دادگاه عالی هند در رای تاریخی سال ۲۰۲۰ خود اعلام کرد که قطع نامحدود و بدون ضابطه اینترنت، نقض حقوق اساسی مردم و غیرقانونی است.
روسیه: این کشور با تصویب قانون «اینترنت مستقل» (Sovereign Internet)، زیرساختهای خود را به گونهای بازطراحی کرده که در زمان بحرانهای امنیتی شدید، امکان جداسازی کامل شبکه داخلی (رونت) از اینترنت جهانی را به صورت قانونی و فنی داشته باشد.
کشورهای غربی (مانند فرانسه و بریتانیا): در جریان شورشهای اجتماعی سالهای اخیر، مقامات بلندپایه این کشورها بارها ایده محدودسازی یا قطع موقت شبکههای اجتماعی خاص (مانند اسنپچت یا توییتر سابق) را برای جلوگیری از سازماندهی خشونتها مطرح کردند؛ هرچند به دلیل فشارهای سنگین حقوقدانان و نهادهای مدنی، این ایدهها جنبه ساختاری و سراسری پیدا نکرد.
نتیجه آنکه، چه در قوانین ایران و چه در الزامات بینالمللی، «امنیت ملی» مجوزی برای سلب دایمی یا سلیقهای حقوق شهروندان نیست؛ بلکه ابزاری استثنایی است که مشروعیت آن صرفاً در گرو رعایت دقیق تشریفات قانونی، شفافیت زمانبندی و حفظ حیات روزمره جامعه است.
شأنیت قانونگذاری در بحران؛ نقد اینترنت طبقاتی و ارائه راهکارهای ساختاری
یکی از چالشهای جدی که اخیراً در سیاستگذاریهای فضای مجازی کشور مشاهده میشود، روی آوردن به طرحهایی نظیر «اینترنت طبقاتی» یا دسترسیهای ویژه (پرو) برای برخی مشاغل و گروههای خاص است. اگرچه این طرحها با هدف کاهش آسیب به بخشهای تجاری یا دانشگاهی مطرح میشوند، اما از منظر تحلیل حقوقی، تبعات نگرانکنندهای به همراه دارند.
اینترنت طبقاتی پیش از هر چیز، با اصول نوزدهم (۱۹) و بیستم (۲۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بر اصل برابری، مساوات و نفی هرگونه تبعیض ناروا میان شهروندان تأکید دارند، در تضاد است. دسترسی به جریان آزاد اطلاعات نباید بر اساس جایگاه شغلی یا طبقه اجتماعی افراد طبقهبندی شود؛ چراکه این اقدام پدیده «شهروند درجه دو» را بازتولید میکند. علاوهبر این، چنین رویکردی شأنیت قانونگذاری را زیر سؤال برده و با ایجاد بسترهای تاریکِ تخصیص امتیاز، زمینه را برای شکلگیری رانتهای مختلف مهیا میسازد.
برای برونرفت از این دوگانه خطرناک (قطع کامل یا طبقاتیشدن اینترنت) و به حداقل رساندن آسیبهای ناشی از بحرانهای سایبری بر زیست روزمره جامعه، میتوان راهکارهای ساختاری زیر را پیشنهاد داد:
۱. تصویب «قانون دادرسی اضطراری سایبری»: تصمیمگیری درباره محدودسازی یا قطع شبکه نباید منحصراً در اختیار نهادهای امنیتی و اجرایی باشد. صیانت از حقوق عامه اقتضا میکند که هرگونه محدودیت کلان، نیازمند صدور حکم یا تایید دستکم یک نهاد قضایی مستقل و عالیرتبه باشد تا فرآیند تصمیمگیری از ضمانت اجرای حقوقی برخوردار گردد.
۲. حاکمیت اصل اطلاعرسانی پیشینی و شفاف: حاکمیت موظف است در صورت ناگزیر بودن از اعمال محدودیت، پیش از اجرا (یا در حداقل زمان ممکن پس از آن)، دلایل عینی، میزان محدودیت و بهویژه «مدت زمان دقیق و پایانی» آن را به اطلاع عموم برساند تا از ایجاد سردرگمی و تعلیق در فضای اقتصادی کشور جلوگیری شود.
۳. توسعه پلتفرمهای داخلی بر پایه «اصل رقابتپذیری»: پایداری شبکه ملی اطلاعات زمانی محقق میشود که پلتفرمهای داخلی با ارتقای کیفیت، کاهش هزینهها و ارائه امکانات رفاهی بیشتر، توانایی رقابت با نمونههای خارجی را داشته باشند، نه اینکه با حذف رقیب و ایجاد انحصار به جامعه تحمیل شوند. برای نمونه، بررسیهای میدانی در دوران محدودیت شبکه نشان میدهد برخی اپلیکیشنهای داخلی که خدماتی مبتنی بر ابزارهای نوین (مانند هوش مصنوعی گوگل جمنای) ارائه میدهند، دسترسی کاربران را محدود کرده و با فروش اشتراکهای گرانقیمت، کارایی لازم را از بین بردهاند؛ این ضعفهای ساختاری و نگاه تجاری به بحرانها، عملاً نیاز جامعه به پلتفرمهای خارجی را تشدید میکند.
۴. تضمین حق جبران خسارت: به موجب قواعد عمومی مسئولیت مدنی، دولت باید مکانیزم و صندوقی ساختارمند برای جبران خسارتهای مادی و لجستیکی کسبوکارهای آنلاین و صنایع متضرر از قطع ناگهانی اینترنت پیشبینی کند تا تاثیر تصمیمات حاکمیتی بر دوش بخش خصوصی نیفتد.
فرجام سخن
برآیند تحلیل حقوقی و پدیدارشناسی قطع اینترنت نشان میدهد که تقابل پنداری میان «امنیت ملی» و «حقوق شهروندی»، یک مغالطه ساختاری است. امنیت پایدار هرگز در سایه انسداد ارتباطی و فلج کردن ارکان زیست دیجیتال جامعه محقق نمیشود؛ همانطور که آزادی مطلق و بیضابطه در زمان بحرانهای حاد میتواند توازن جامعه را برهم زند.
راهکار بنیادین، گذار از تصمیمات سلیقهای و روی آوردن به «حاکمیت قانون» است. تکیه بر اصول بینالمللی (نظیر اصول سیرکوزا) و بازخوانی ظرفیتهای قانون اساسی (بهویژه اصول ۲۴ و ۲۵) اثبات میکند که هرگونه رویکرد استثنایی در فضای مجازی باید «موقتی»، «متناسب»، «شفاف» و «قانونمند» باشد. توسعه پایدار کشور در عصر نوین، در گروی به رسمیت شناختن اینترنت به عنوان یک حق بنیادین و صیانت از آن در برابر تصمیمات سلیقهای و طرحهای تبعیضآمیزی همچون اینترنت طبقاتی است. تنها با چنین موازنهای است که میتوان همزمان از کیان امنیت ملی و کرامت حقوق شهروندی پاسداری کرد.
گزارش: میلاد احمدی اکرام
