دفاع مشروع یا توجیه مشروعیت؟ نگاهی حقوقی به ادعای دفاع مشروع ترامپ در حمله به ایران و معمای محاصره دریایی

به گزارش باریخ‌نیوز، ایالات متحده آمریکا در ۰۹ اسفند ۱۴۰۴، با حمله به ایران با ادعای «دفاع مشروع پیش‌دستانه» ذیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد، جنگی تحمیلی را علیه کشورمان شروع کرد که در مقابل جمهوری اسلامی ایران با استناد به همان ماده، حملات متقابل را عملیاتی و توجیه کرد، اما آنچه در این میان مغفول مانده، دو معمای حقوقی است: نخست، آیا ادعای دفاع مشروع ترامپ در ترازوی سابقه قضایی دیوان لاهه (خصوصاً پرونده نیکاراگوئه ۱۹۸۶ و سکوهای نفتی ۲۰۰۳) تاب می‌آورد؟ دوم، آیا «محاصره دریایی» که بلافاصله پس از حمله توسط ناوگان پنجم آمریکا در تنگه هرمز اعمال شد، نه یک اقدام مستقل، بلکه «تله‌ای حقوقی» برای کشاندن ایران به یک درگیری تمام‌عیار با مشروعیت ظاهری است؟

دفاع مشروع از حیث مبنایی

برای درک بهتر مفهوم دفاع مشروع ابتدا لازم است آن را بر اساس منابع حقوق بین‌الملل تعریف کنیم. منشور سازمان ملل متحد همواره بر منع توسل به زور و اقدام نظامی علیه هر عضو سازمان ملل تاکید میکند اما دو استثنا را در اینباره به رسمیت میشناسد: نخست «حق دفاع مشروع» که در ماده ۵۱ منشور ملل متحد به آن پرداخته شده و مورد دوم مجوز شورای امنیت در صورت به خطر افتادن صلح ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد.

آنچه امروز مورد توجه بوده، «حق دفاع مشروع» بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد است. بر اساس تعریف این ماده هرگاه یکی از اعضای سازمان مورد حمله نظامی از سوی عضو دیگر واقع شود هیچ یک از مقررات منشور مانع از حق دفاع ذاتی آن نخواهد شد. آنچه از این ماده برداشت میشود این است که منشور ملل متحد، شرط حمله نظامی را برای تحقق دفاع مشروع الزامی میداند و همچنین در پرونده‌های سکوهای نفتی ایران (۲۰۰۳) و پرونده نیکاراگوئه (۱۹۸۶) دیوان بین‌المللی دادگستری بر ضرورت اثبات حمله نظامی تاکید کرده و حملات ایالات متحده آمریکا را محکوم کرد؛ اما برخی کشورها و حقوقدان‌ها با «تفسیر موسع» این ماده مفهومی به نام دفاع پیش‌دستانه را مطرح کردند.

هرچند در علم تفسیر حقوق، اصولاً در مواردی که ماده مورد نظر ممکن است به حقوق دیگری لطمه وارد کند به صورت «مُضیق» تفسیر می‌شود؛ یعنی آنچه صراحتاً در متن ماده ذکر شده مورد نظر است، نه آنچه که از آن برداشت می‌شود. با این حال به سبب ورود این مفهوم به منابع حقوق بین‌الملل ناچاریم این مفهوم را تعریف و بر اساس منابع بررسی کنیم.

سه شرط دفاع مشروع

این مفهوم به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک «حمله قریب‌الوقوع و قطعی» در حال رخ دادن است و کشور مورد تهدید به صورت پیش‌دستانه حملاتی را برای خنثی‌سازی این تهدید انجام میدهد. بر اساس معیار کارولین (پرونده کارولین ۱۸۳۷) سه شرط برای مشروعیت دفاع پیش‌دستانه ذکر شده که به اختصار توضیح داده میشود:

۱. ضرورت فوری و قریب‌الوقوع: تهدید باید «فوری، قریب‌الوقوع و کوبنده» باشد و فرصتی برای هیچ اقدام دیگری جز حمله باقی نگذارد.

۲. تناسب: اقدام انجام‌ شده نباید از حد رفع آن خطر فراتر رود.

۳. عدم تغییر شرایط: عمل انجام ‌شده باید کاملاً در همان چارچوب ضرورت باقی بماند. مثال ساده و عینی آن این است که شخص منتظر نمی‌ماند تا اولین گلوله شلیک شود، بلکه وقتی می‌بیند دشمن در حال فشردن ماشه است یا نیرو‌هایش در آستانه عبور از مرز هستند، ضربه اول را میزند.

بنابر متون حقوق بین‌الملل و رویه قضایی آن، مفهوم «دفاع پیشگیرانه» مورد ادعای رییس‌جمهور آمریکا فاقد پیش شرط‌های اصلی مشروعیت است؛ چراکه نمی‌توان با استناد به اینکه شاید ایران در آینده با دستیابی به سلاح هسته‌ای قصد به خطر انداختن امنیت ملی ایالات متحده آمریکا را داشته باشد به آن حمله کرد!

چنین توجیهی نه دارای «شرط ضرورت» است و نه چنین حملات گسترده‌ای در تناسب با آن است! ضمناً فصل ششم منشور ملل متحد در ماده ۳۳ تاکید میکند «قبل از هرچیزی» قدرت‌ها موظفند اختلافات را بر اساس اصول مسالمت‌آمیز مانند مذاکره، میانجی‌گری و داوری حل و فصل کنند، در حالی که حملات ایالات متحده آمریکا در حالی انجام شد که ایران در میز مذاکرات با ایالات متحده آمریکا در حال گفت‌وگو قرار داشت.

حال پرسش اصلی این است که آیا ایالات متحده آمریکا با محاصره دریایی و فشار اقتصادی بر ایران قصد تحریک جمهوری اسلامی ایران به پاسخ پیش‌دستانه و گرفتن مشروعیت برای جنگی تمام عیار دارد؟

گزارش: میلاد احمدی اکرام